و كذا يؤخذ بالتعيين لا بالتخيير في المقام الثالث من دوران الأمر بين التعيين والتخيير،و هو باب التزاحم بين التكليفين اللذين جعلهما الشارع بنحو القضية الحقيقية على سبيل القطع في حق المكلف البالغ العاقل القادر،وأنّا اتمكن من امتثال كل من التكليفين المجعولين من قبل الشارع في حق المكلفين القادرين،ويتم موضوع كل منهما في حقي على تقدير احراز الصغرى وتمامية القدرة فيَّ على امتثال كلٍّ منهما،ولا أتمكن من الجمع بین التكلیفین لطرو حالة مانعة من الجمع وغیر مانعة مِنَ الامتثال أحدهما،كما إذا بقي من الوقت إلى المغرب ما يسع الاتيان بصلاتي الظهر والعصر وعرف الشخص بوقوع الكسوف و وجوب صلاة الآيات عليه،وأنه يستمر خمس دقائق مثلاً وتنجلي الشمس بعد مضي خمس دقائق،وهذا الشخص البالغ العاقل متمكن من أداء صلاته اليومية،وقادر على الاتيان بصلاتي الظهر والعصر إلى غروب الشمس كما يتمكن من الاتيان بصلاة الآيات؛ولكن لا يتمكّن من الجمع بينهما،ويدخل هذا الفرض في باب التزاحم.
فالشك في المقام لا يتعلق بجعل التكليف؛لأنّ المفروض جعل كل من التكليفين بنحو القضية الحقيقية؛ولذا فقد امتثل التكليفين من أدرك أول الوقت،و صلى صلاتي الظهر والعصر،وأتى بصلاة الآيات بعد ذلك عند كسوف الشمس،والمفروض في المقام طرو حالة خاصة تسببت في التزاحم وامتناع الجمع بين التكليفين في مقام الامتثال،وينتفي الشك في مرحلة جعل التكليف على أية حال.
وهنا يدور الأمر بين امتثال الصلاة اليومية على نحو التعيين «لكونها أهم من صلاة الآيات وانها عمود الدين واُوصي بها في الاخبار ولا تفوقها صلاة الآيات ولا أقل من تساويهما» و بين التخيير لتساويهما في الملاك من حيث الأهمية،وهنا يجب الأخذ بالأهم في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في باب التزاحم.ما هو السر في ذلك؟
ان السر هو التمكن من الاتيان بالصلاة اليومية و توجه التكليف بها إلى المكلف القادر،ويُعتذر بامتثال أحد التكليفين عن ترك امتثال التكليف الآخر في باب التزاحم فقط،والشارع لا يعاقب من ترك صلاة الآيات أداء وامتثل صلاتي الظهر والعصر؛لأنّ المكلف لا يتمكن من الاتيان بالتكليفين والاتيان بالأهم في باب التزاحم عذر قطعي ولا يحتمل عدم معذريته،وهذا بخلاف ترك ما احتمل كونه أهم والاتيان بالمهم؛لأنّ معذريته غير محرزة،والشارع يعاتبه على ذلك،وليس له مسوّغ عند العقلاء.
ولا ينحصر وجه التقديم بما ذكر،وهناك وجه آخر أدق من الوجه المذكور في تقديم أحد الخطابين على الآخر،وسيأتي بشيءٍ من التفصيل إنْ شاءالله،وبما أنَّ البحث انصب على الحجية والاعتذار والاحتجاج ذكرت أحد الوجهين وحاصله أنَّ الاتيان بالاهم وترك المهم عذر؛و لكن لا يمكن الاعتذار بالاتيان بالمهم على ترك الاهم،وللشارع أن يؤاخذ على ترك الأهم.