بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تکمله بحث الإجزاء وعدمه لا یبتنی علی وحده الأمر وتعدّده
فیصح الالتزام فی باب الطهاره والتذکیه بالمسبب والسبب وان المطلوب من الجمیع،شیء واحد وهو المسبب على تقدیر الأمر به،وتختلف اسبابه،فقد یکون الشیء سبباً بالنسبه لشخص،ولا یکون سبباً بالنسبه لشخص آخر،ولا یوجب ذلک الاختلاف فی التکلیف،بل التکلیف بالمسبب متوجه إلى الجمیع على حد سواء.
وکذا فی غیر السبب والمسبب من الموارد التی ینتزع فیها عنوان بسیط منطبق على خصوص الافراد الصحیحه دون الافراد الفاسده کما تقدم فی مبحث الصحیح والاعم،ونحو ما ذکره المرحوم الآخوند من ان عنوان المأمور به فی الیوم واللیله واحد،فلا یصدق عنوان المأمور به على فعل من وجد الماء وصلى مع التیمم؛ولکن یصدق هذا العنوان البسیط على فعل من فقد الماء وصلّى مع التیمم،وربما تختلف افراد العنوان البسیط الانتزاعی للمأمور به بحسب الاشخاص والحالات،وقد بیّنا مبحث الصحیح والأعم أنَّ هذا القائل الجلیل؟ره؟ جزم بأنّ الصلاه لیست اسماً للمسبب ولیست اسماً للعنوان البسیط،کما أنَّ الشیعه ملتزمون بأنَّ الصلاه عنوان للأفعال المأتی بها فی الخارج والصلاه نفس الافعال،وهی عنوان منطبق على الأجزاء المأتی بها مع الشرائط.
وبناء علیه نقول ان الصلاه فی حق العاجز هی أربع رکعات عن الجلوس ولم یشرع له الاتیان بالصلاه مستلقیاً؛لأنّه متمکن من الجلوس فصلاته مقیده بالجلوس کما ان الصلاه فی حق القادر على القیام هی أربع رکعات مقیده بالقیام وعلیه لا یمکن تصور جامع انطباقی بین الصلاه المقیده بالقیام فی حق المتمکن والصلاه المقیده بالجلوس فی حق العاجز الّا إذا ألغینا خصوصیه الجلوس والقیام إذ لابد من الغاء جهه التباین عند تصور الجامع بین الشیئین المتباینین وإلغاء جهه التباین یوجب عدم انحصار أفراد الصلاه فی الصلوات الصحیحه لأنّ الطبیعی لا یکون إلّا أربع رکعات لم یؤخذ فیها القیام ولا الجلوس وحینئذٍ تصدق الرکعات الاربع على فعل المتمکن من القیام وعلى فعل العاجز عنه على حد سواء،وهذا هو الوجه فی ما اخترناه من القول بالاعم وامتناع القول بالصحیح.
إنَّ کلامنا فی مقام الثبوت لا فی مقام الاثبات هنا وبناء على ما تقدم نقول:لابد للشارع عند تشریع الحکم من تقیید الصلاه المتوجهه الى المکلفین العاجزین عن القیام والمتمکنین من الجلوس،بخصوصیه الجلوس کما یجب علیه تقیید الصلاه بخصوصیه القیام فی حق المتمکنین من القیام عند الحکم بوجوبها ومن البدیهی ان الوجوب یتعدد بتعدد المتعلق ولا یمکن تعلق وجوب واحد بمتعلقین.
ان الکلام هنا فی مقام الثبوت لا فی مقام الاثبات،ونفرض ان الشارع جعل الوجوب فی عالم الاعتبار للطبیعه المهمله وهی الجامع بین الصلاتین کجعل الوجوب لطبیعی الرکعات الاربع بعنوان صلاه الظهر فی مقام الثبوت من دون أخذ الجلوس فی المأموربه ولا أخذ القیام فیه،وهی تصدق على فعل الجالس وفعل القائم على حد سواء،ویلزم على ذلک ان یکون المکلف مخیراً بین الاتیان بالصلاه قائماً والاتیان بها قاعداً کما یتخیر بینهما فی النوافل،لأنّ المفروض ان الشارع لم یجعل الا وجوباً واحداً وهذا نظیر الجامع فی عتق الرقبه حیث لم تؤخذ فیه خصوصیه الذکوریه ولا خصوصیه الانوثیه. فمن عتق رقبه امتثل التکلیف سواء کانت جاریه أم عبداً إذ لم تؤخذ خصوصیه فی متعلق التکلیف بلحاظ مقام الثبوت والصلاه لیست من العناوین المسببیه ولا من العناوین البسیطه بل هی عنوان لنفس الافعال مع الأجزاء والشرائط وأخذ الجامع فی المقام یتوقف على الغاء خصوصیه الجلوس وخصوصیه القیام لیتعلق به الوجوب الواحد المتوجه الى الجمیع اذ لابد من تعلق التکلیف بطبیعه واحده فالرکعات الاربع مطلوبه من الجمیع بعد الغاء خصوصیه القیام والجلوس عنها،کما ان الصلوات المندوبه لم تؤخذ فیها خصوصیه القیام ولا خصوصیه الجلوس،وهذا مستلزم لتخییر المکلف بین الاتیان قیاماً والاتیان قاعداً.