بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الإجزاء وعدمه لا یبتنی علی وحده الأمر وتعدّده

کان الکلام فیما ذکره من عدم تعدد الأمر فی موارد الافعال الاضطراریه والافعال الاختیاریه،و أنَّ الطبیعه الواحده التی تعبر عنها بالصلاه مثلاً هی المطلوبه من کافه المکلفین الشاملین لزید وعمرو وغیرهما،فمتعلق التکلیف شیء واحد وطبیعه واحده.

وغایه الأمر أنَّ الطبیعه تتحقق فی مصادیق مختلفه،فالصلاه مع التیمم فرد لطبیعی الصلاه فی حق فاقد الماء،ولیس المأتی به بالصلاه فی حق الواجد للماء عند اتیانه بالصلاه مع التیمم،ولا یکون عمله فرداً للطبیعه والصلاه عن الجلوس فرد للطبیعه فی حق العاجز عن القیام،ولیست تلک فرداً للصلاه فی حق المتمکن من القیام.

فالاختلاف فی جانب الافراد،والطبیعه واحده،ومتعلق التکلیف هو الطبیعی حال الاضطرار وحال الاختیار،والشارع یطلب صرف وجود الطبیعه؛ولذا یسقط الأمر بالطبیعه قهراً على تقدیر الاتیان بفرد الطبیعه حال الاضطرار،ولا یبقى حینئذٍ موضوع للاعاده أو القضاء؛لأنّ الأمر متعلق بصرف وجود الطبیعه،وقد تحقق صرف وجود الطبیعه فی الخارج.

وما ذکره فی الکفایه من تقریر الصور الاربع مبنی على تعلق أمر فی موارد الاضطرار،وتعلق أمر آخر فی موارد الاختیار لیتعدد الوجوب،وبالاستناد إلى ذلک ینصب البحث فی أنَّ امتثال أحدهما یجزی عن امتثال الآخر أم لا؟وکأنّ الإجزاءیخلو عن معنى محصل فی هذه الصوره،وذلک لتعدد التکلیف والامتثال.

وقد ذکرنا أنَّ الإجزاء فی باب الصلاه الاضطراریه من الضروریات،ولیس ذلک بمحط الکلام،ولا یبتنی ذلک على معرفه أنَّ الأمر واحد والطبیعه الواحده مطلوبه من الجمیع أو عدم وحده الأمر على ما سیأتی،لأنّ الضروره الدینیه تقضی عدم تشریع الأزید من خمس صلوات فی الیوم واللیله فی حق کل مکلف،ویحکم بالإجزاء فیما إذا ثبت تشریع المأمور به الاضطراری حقیقه من قبل الشارع،کتشریع الصلاه مع التیمم حال فقد الماء،وتشریع الصلاه عن الجلوس حال العجز عن القیام،من دون فرق بین التشریع عند الاضطرار فی جمیع الوقت،والتشریع عند الاضطرار ولو فی بعض الوقت،وسواء التزم بوحده الأمر،أم التزم بتعدد الأمر،وذلک لتسالم کافه المسلمین من جمیع النحل على عدم تشریع الأزید من خمس صلوات یومیاً،فلا یتوجه وجوب آخر لمن أتى بصلاتی الظهرین جالساً بعد تشریع الصلاه عن الجلوس فی حق العاجز عن القیام.

والحاصل أنَّ الإجزاء وعدمه لا یبتنی على وحده الأمر أو تعدده.

ولا یعقل فی باب الصلاه ما ذکره فی أصل کلامه من عدم تعدد الأمر فی موارد تعلق الأوامر الاضطراریه وان المطلوب من کافه المکلفین هو الطبیعه الواحده إلّا أنَّ الفرد للطبیعه حال الاضطرار هو ما أتى به المضطر أو العاجز،ولا یعد ذلک فرداً للطبیعه إذا أتى به المتمکن؛والوجه فی امتناع ذلک فی باب الصلاه،هو عدم کون الصلاه من قبیل السبب والمسبب والمحصِّل «بالکسر»والمحصَّل «بالفتح»نعم یتم ما ذکره عند تعدد الوجود؛وجود مسببی و وجود سببی،ویتصور ذلک فیما إذا کان المأموربه أمراً واحداً بسیطاً حاصلاً بسبب من الاسباب حال الاختیار،کما یعتبر فری الاوداج بالحدید فی ذکاه الحیوان،وقد سئل الامام؟ع؟ «ألیس الذکی ما ذکی بالحدید»وأجاب الامام؟ع؟:«نعم»وتحصل الذکاه لمن لا یجد حدیداً باستخدام الزجاجه أو الحجاره أو الخشبه الحاده فی فری الاوداج،ولا تحصل الذکاه باستخدام غیر الحدید فی فری الاوداج لمن یجدحدیداً؛لأنّ المسبب یحصل فیه بهذا السبب الخاص.ویصح القول بأنَّ المطلوب لدى الشارع هو الذکاه المعتبره فی حلیه أکل الحیوان،کما قال الله تعالى: (إِلاَّ مَا ذَکَّیْتُمْ)أی «کلوا ما ذکیتم» وهی تحصل بأسباب مختلفه،فالتذکیه أمر واحد لا اختلاف فیها وانما الاختلاف فی اسبابها بحسب الاشخاص والاحوال.

ویتصور ذلک فی باب الطهاره من الحدث أیضاً،حیث التزم المشهور بأنَّ الطهاره من الحدث حاله عارضه للنفس وتماثل الذکاه فی الحیوان،وتلک الحاله توجد فی النفس بالوضوء تاره،وبالغسل اُخرى،وبالتیمم ثالثه،ویختلف الوضوءوالغسل بحسب الحالات،فتاره یکون الوضوء اختیاریاً،واُخرى یکون اضطراریاً،کوضوء الجبیره،وکذا الغسل والاختلاف یظهر من جانب أسباب الطهاره والطهاره نفسها أمر واحد،ومسبب واحد،ویصحّ القول بأنَّ المسبب شرط للصلاه فی قول الشارع:«لا صلاه إلّا بطهور» فالتیمم لا یعد سبباً للطهاره فی حق واجد الماء،ویعد سبباً للطهاره فی حق فاقد الماء.

نعم،إنَّ ما ذکرناه من کون الطهاره مسبباً‌ مبنی على رأی المشهور،ونحن لا نلتزم بکونها حاله فی النفس أو أنها حاله واقعیه تکوینیه،کشف عنها،وعن اسبابها الشارع –کما علیه الشیخ –أو أنّها حاله اعتباریه،بل نلتزم بأنَّ الطهاره هی نفس الوضوء والغسل والتیمم.