بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الکلام فی أنّ وحده الأمر یسقط التکلیف بالإتیان بفرده فی الصور الأربعه
فبناء على وحده الامر یسقط التکلیف بالاتیان بفرده فی الصور الاربع.
وکأنّه أورد اشکالاً وأجاب عنه حیث قال:لا یقال یمکن ان یکون العمل فرداً للطبیعه ولکن لا تساوی افراد الطبیعه جمیعها فی الاشتمال على الملاک من حیث الکمال والنقص،کما أنَّ لکل فرد من الصلاه الاختیاریه المأتی بها بین الحدین «من زوال الشمس إلى غروبها» ملاکاً ولکن تلک الافراد لا تساوی فی الاشتمال على الملاک کما أنَّ لطبیعی صلاتی الظهرین افرداً کالصلاه فی أول الوقت والصلاه فی المسجد والصلاه عن جماعه وغیر ذلک ومنها ما یکون أقوى کمالاً وصلاحاً من حیث الملاک وکذا یشتمل فرد الصلاه حال الاضطرار على الملاک؛ولکنه فاقد لملاک الفرد الاختیاری؛ولذا لا تکون الصلاه عن العقود مشتمله على ملاک الصلاه عن القیام فإذا أتى المکلف بالصلاه عن القعود بمجرد الاضطرار ثم تمکّن من القیام فی الوقت،بقی الملاک الاتم،وأمکن استیفاؤه ویحق للشارع الأمر بالاعاده.
نعم،قال النائینی إنَّ لباب الصلاه حکماً آخر کما هو الحق وهو الحکم بالاجزاء عن الاعاده والقضاء فی الصلوات الیومیه حینما ثبت تشریع الشارع للمامور به الاضطراری ضروره أنّ الصلوات الیومیه للمسلمین لا تزید عن خمس صلوات،وهذا من ضروریات الاسلام وعدم إجزاء الاتیان بالمأمور به الاضطراری و وجوب الاعاده بعد تشریعه مستلزم للاتیان بستّ صلوات فی حق هذا المکلف،والمراد بالتشریع هو التشریع الواقعی لا التشریع الخیالی،ونمثل له باستصحاب بقاء عدم التمکن من الماء إلى آخر الوقت «مع ما فیه من الاشکال کما سیأتی »والاتیان بالصلاه مع التیمم امتثالاً للامر الظاهری ثم الظفر بالماء قبل خروج الوقت والکشف عن عدم تطابق الاستصحاب مع الواقع.فالتشریع الخیالی لیس بالمراد.
والحاصل أنَّ المرحوم النائینی التزم بإجزاء الفرد الاضطراری عن الإعاده والقضاء فی باب الصلوات الیومیه عند تشریع المأمور به الاضطراری تشریعاً واقعیاً؛لأن عدم الإجزاء عن الاعاده والقضاء مستلزم للزیاده فی الصلوات الخمس،وهذا مخالف لما هو ضروری فی الاسلام.
فقرر الاشکال بمعزل عن کلام المرحوم النائینی،وقال:لا یقال:یمکن أن لا یماثل الفرد المأتی به،الفرد الکامل؛وذلک لخلوه من الملاک الاکمل،وحینئذٍ یتحقق الأمر بالاعاده إذا أمکن استیفاء الباقی من الملاک ولزم استیفاؤه «وهذا الأمر هو الأمر الذی لا یمکن تحققه فی باب الصلوات».
وأجاب عنه قائلاً:لا یتم هذا الاشکال؛لأنا غیر مکلفون بالملاکات.ما هی الملاکات؟
نحن مکلفون بامتثال أمر الشارع،ولا یتمّ التعرف على الملاکات إلّا بإحاطه العقول لها؛ولکن لا تحیط بها عقولنا؛ولذا لا تجب مراعاه الملاکات والمصالح الواقعیه،بل اللازم مراعاه خطاب الأمر والمفروض أنَّ خطاب الأمر ساقط بالاتیان بفرد الطبیعه
هذا هو الملخص من مطالبه بأسرها،وقد نقلنا العمده منها،وترکنا ما لیس له دخل فی المقام.فلنبدأ بتقییم ما أفاده،فإن تمّ کلامنا،فقد ظهر منه امتناع کلامه فی باب الصلاه؛إذ لا تعقل وحده الأمر و وجوب الطبیعه الواحده فی باب الصلاه على کافه المکلفین واختلاف أفرادها بحسب الاحوال.نعم،لا امتناع فیها فی بعض الموارد من غیر باب الصلاه على ما سیأتی تفصیله.
والمحصل مما اردنا بیانه هو امتناع الأمر بالطبیعه الواحده فی حق کل واحد من المکلفین على نحو الوجوب العینی أو الکفائی فی باب الصلاه ومثله،وقبل أن نتطرق إلى هذا المطلب نقول:
نحن کالاخوند لا نفرض أمرین فعلیین فیما إذا کان الشخص فاقداً للماء من أول الظهر إلى غروب الشمس وأتى بالمامور به الاضطراری.فهذا الشخص غیر مکلف بالمأمور به الاختیاری بین الحدین وإلّا کان تکلیفاً بما لا یطاق فلا یتوجه وجوبان إلى مکلف واحد.
والکلام فی باب الاجزاء یقع فی ان الاتیان بالمأمور به الاضطراری وامتثاله هل یستلزم عقلاً عدم توجه الأمر بالفعل الاختیاری إلى هذا الشخص أم لا؟
لا یتوجه إلیه الأمر بالقضاء ولکن لا محذور فی توجه الأمر بالأداء الیه فللشارع أن یشرع ویحکم بوجوب الاتیان بالمأمور به الاختیاری على المضطر فی بعض الوقت کما شرّع المأمور به الاضطراری فی حقّه لأنَّ المطلوب هو صرف الوجود الصلاه مع الطهاره المائیه بین الحدّین،وللشارع أن یأمر بها من أول الظهر،والمفروض أنَّ المکلّف متمکن فی بعض الوقت وبناء علیه نقول:إنَّ الشارع قام بتشریع المأمور به الاضطراری فی حق المضطر فی بعض الوقت فهل یوجب ذلک سقوط التکلیف بالمأمور به الاختیاری على تقدیر توجهه الیه أو عدم توجه التکلیف بالمأمور به الاختیاری الیه من الابتداء؟
فالمراد بالاجزاء عن الاعاده فی موارده أعم من سقوط المامور به الاختیاری وعدم توجه التکلیف به من الابتداء.