بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الصوره الرابعه فی کلام الآخوند(ره) وما قاله من الإجزاء فی ثلاثه صور إلا الثالثه

اقول:ان للصوره الرابعه فرضین:

الفرض الاول هو ما إذا کان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت عند اشتمال الفعل الاضطراری لبعض الملاک،وعدم لزوم استیفاء البعض الآخر الممکن استیفاؤه فالمفروض أنَّ المکلف فاقد للماء فی تمام الوقت،ولا یجب استیفاء المقدار الباقی من الملاک على تقدیر الاتیان بالفعل الاضطراری ولو فی اول الوقت.

فان کان مراده بالبدار الاتیان فی أول الوقت عند استیعاب الاضطرار لتمام الوقت،تمَّ کلامه وتعیّنَ الاتیان فی الوقت لتدارک مصلحه الوقت؛لأنّ الوقت قید ولو لم یکن للوقت مدخلیهفی الملاک لما أخذه الشارع،ویستحب القضاء فی هذا الفرض،واما الفرض الثانی فهو عباره عن اشتمال الفعل الاضطراری على بعض الملاک بمجرد طرو الاضطرار ولو فی أول الوقت،واستیفاء بعض الملاک بالاتیان بالفعل الاضطراری وبقاء البعض الآخر من دون لزوم استیفائه.

وفی هذا الفرض لا یتعین البدار،أی لا یتعین الاتیان فی أول الوقت،بل یکون المکلف کالمسافر والحاضر فکما یتخیر المکلف بین الاتیان بالصلاه قصراً حال السفر،وبین الاتیان بالصلاه تماماً حال الحضر قبل خروج الوقت،کذلک یتخیر المکلف فی المقام بین الاتیان بالصلاه مع التیمم فی أول الوقت،وبین الاتیان بها مع الطهاره المائیه ولو فی آخر الوقت،ولا یجب البدار إلى الاتیان بها فی أول الوقت،ویتدارک تمام الملاک بالاتیان بالمأمور به الاختیاری فقط،ویستحب تکرار العمل والاتیان بالمأمور به الاختیاری ولو فی أخر الوقت بعد الاتیان بالمأمور به الاضطراری فی اول الوقت،کما یستحب إعاده الصلاه جماعه لمن صلّى منفرداً.

وظهر مما تقدم انه لا وجه لتعین البدار على اطلاقه.

وصفوه الکلام عما أفاده وما ضممنا الیه هی عباره عن صور أربع فی المأمور به الاضطراری،والمأمور به الاضطراری یجزی عن المأمور به الاختیاری فی ثلاث صور من الصور الأربع على تقدیر تشریعه الواقعی حقیقه وحکم الشارع بالاتیان بالمأمور به الاضطراری مع الاضطرار فی جیمع الوقت أو بمجرد الاضطرار مطلقاً أو بشرط الیأس عن الظفر بالماء إلى آخر الوقت.

اما الإجزاء فی الصوره الاُولى فهو فی غایه الوضوح ویتم الإجزاء فی الصوره الثانیه لعدم قابلیه الملاک فی المأمور به الاختیاری؛للاستیفاء،ویتم الاجزاء فی الصورهالرابعه لا ستیفاء معظم الملاک بالاتیان بالمأمور به الاضطراری وعدم لزوم استیفاء الباقی؛ولکن لا ملازمه بین المأمور به الاضطراری والإجزاء فی الصوره الثالثه؛وذلک لاستیفاء بعض الملاک،و لزوم استیفاء الباقی الممکن استیفاؤه.

وقد یقال إنَّ إجزاء المأمور به الاضطراری فی ثلاث صور وعدم إجزائه فی صوره واحده،وهی الصوره الثالثه-کما أفاده الماتن فی الکفایه-مبنی على تعدد التکلیف فی الشریعه ؛تکلیف متعلق بالمأمور به الاضطراری،وتکلیف متعلق بالفعل الاختیاری،وتعدد التکلیف بهذا النحو فرض مسلّم عند المرحوم الآخوند،وبناء علیه یقع الکلام فی أنَّ الاتیان بالفعل الاضطراری وموافقته وامتثاله یجزی عن امتثال التکلیف بالفعل الاختیاری أم لا؟

وقال هذا القائل؟ره؟ إنّه لا معنى لإجزاء أحد التکلیفین عن الآخر بناء على تعددالتکلیف وتعلق أحدهما بالمأمور به الاضطراری وتعلّق الآخر بالمأمور به الاختیاری؛لأنَّ کل تکلیف یعوزه الامتثال،ولا یغنی امتثال أحد التکلیفین عن امتثال التکلیف الآخر.

وعلى هذا الاساس یشکل ما ذکره فی الکفایه من معالجه الصور الأربع،بناء على تعدد التکلیف؛لأنَّ کل تکلیف بحاجه إلى امتثال یخصّه.

ولا یتم ما ذکره هذا القائل من أصله،وقد قال المرحوم البروجردی أن تتبع الاوامر الاضطراریه فی الشرع یرشدنا إلى عدم تعدّد التکلیف بأن یتعلق تکلیف بفعل المختار والفعل الاختیاری،ویتعلق تکلیف آخر بفعل المضطر والعاجز والفعل الاضطراری،ومن تتبع الافعال الاضطراریه وجد أنَّ التکلیف واحد،والأمر الواحد یتعلق بطبیعه واحده کالصلاه،ویأمر الله تعالى فی خطابه (أَقِیمُوا الصَّلاَهَ)بتلک الطبیعه الواحده،وهذا الامر أو الطلب الوجوبی المتعلق بالطبیعه الواحده یتوجه إلى کافه المکلفین البالغین العاقلین بوجوب عینی أی یتوجه الوجوب المتعلق بالطبیعه إلى کل واحد من المکلفین،وقد یکون الخطاب بنحو الوجوب الکفائی نحو:«صلّوا على موتاکم» فإنَّ الطلب فی هذا الخطاب تعلَّق بطبیعه واحده،وهی عباره عن الصلاه على المیت وقد توجه هذا الطلب المتعلق بالطبیعه الواحده إلى کافه المکلفین بنحو الوجوب الکفائی،لا بنحو الوجوب العینی فی مثل قوله سبحانه:(أَقِیمُوا الصَّلاَهَ ).