بسم الله الرحمن الرحیم

تکمله بحث اعتبار الإخبار بالنجاسه فی فرض تعدد ذی الید، وعدم اعتبار العداله والاسلام، وکلام فی اعتبار البلوغ وعدم اعتباره قبل الاستعمال وکذا حین یکون فی یده

ونظیره ما فی الاحکام الواقعیه من مثل تزویج الام وبنتها بعقد واحد،حیث یکون دخول أحد النکاحین فی أدله إمضاء النکاح ترجیحاً بلا مرجح ولا یندرج الجامع تحت أدلته؛لأنّ الممضی فی الشرع النکاح بعنوان النکاح وبحمل الشائع؛ولذا یحکم بفساد النکاحین قهراً.

وقد التزم الماتن بأنّ قول أحد الشریکین فی الاخبار بالنجاسه مسموع على ما تقدم من أنّ المناط فی اعتبار قول ذی الید استیلاؤه على الشیء وقد یستولی على الشیء ذوو الأیدی المتعدده ویسمع قول الغاصب أیضاً لعدم اعتبار خصوص الملکیه إلّا إذا تعارض قول أحدهما مع الآخر فیتساقطان،کما أنّ البینه تسقط مع التعارض،حیث إنّ اعتبار البینه مشروط بعدم معارضتها بمثلها،وقد ورد فی اعتبار البینه الخطاب اللفظی کقوله؟ص؟:«انما أقضى بینکم بالبینات»ویفسح الدلیل اللفظی فی البینه المجال لتوهم شموله للجامع بین البینتین أو شموله لاحداهما بعینها وقد مرّ جوابه واما دلیل الاعتبار فی خبر ذی الید،فسیره المتشرعه ولم تقم السیره على ترتب آثار النجاسه عند تعارض قول الأب مع قول الولد.

وإذا تعارضت البینه مع خبر ذی الید،بأن أخبر ذوالید بالنجاسه أی بملاقاه النجس وأخبرت البینه بالطهاره أی بعدم ملاقاه النجس،فالمتعین تقدیم البینه على قول ذی الید،کما مرّ فی مبحث ثبوت نجاسه الماء وموارد القضاء المنصوصه،فمن ادعى أنّه مالک لما فی ید غیره وجاء بالبینه وأنکر ذوالید ذلک وحلف یمیناً،تعین الحکم بتقدیم البینه،وأخذ المال من ذی الید.

ومن هنا ظهر عدم الفرق فی الأخذ بالبینه وطرح قول ذی الید بین الإخبار بالنجاسه وبین الإخبار بالملکیه،وتؤید امضاء السیره الروایات الوارده فی باب إخبار البایع بنجاسه الثوب وباب إخبار المعیر بها.

عدم اعتبار العداله والاسلام فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسه

مسأله ۱۲:«لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسه بین أن یکون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو کافراً».

والمراد بالکافر،العارف بالنجاسات فی دین الاسلام،فیسمع قول الکافر الذی أحاط علماً بالطهاره والنجاسه فی الشریعه الاسلامیه لمعاشرته المسلمین وأخبر بنجاسه الماء الملاقی لیده مثلاً؛لأنّ إسلام ذی الید وکفره على حد سواء فی السیره.

الکلام فی اعتبار البلوغ وعدمه فی اخبار ذی الید بالنجاسه

مسأله۱۳:«فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیاً إشکال وإن کان لا یبعد إذا کان مراهقاً».

إنَّ الصبی قد یخبر بنجاسه ما یستولی علیه من البدن والثیاب فیقول مثلاً:«انّ ثوبی الملاقی لبولی أصاب الماء القلیل أو الحساء».

وأشکل الماتن على اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیاً ولم یستبعد اعتباره إذا کان مراهقاً.

والمراهقه مرحله من العمر یقارب فیها الانسان البلوغ.

والظاهر عدم الفرق فی السیره العقلائیه بین ذی الید البالغ وبین الصبی العارف بالنجاسات فیسمع قولهما،ولا وجه للتقیید بالمراهقه،وقد کتبنا فی التعلیقه أنّه لا یبعد عدم الفرق بین غیر المراهق العارف والمراهق العارف فاشتراط تکلیفه بالبلوغ لا یلازم اشتراط قبول قوله بالبلوغ ولا بکونه مراهقاً.

عدم اعتبارالاخبار قبل الاستعمال فی قبول قول ذی الید

مسأله ۱۴:لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال،کما قد یقال فلو توضأ شخص بماء مثلاً و بعده أخبر ذو الید بنجاسته یحکم ببطلان وضوئه،و کذا لا یعتبر أن یکون ذلک حین کونه فی یده،فلو أخبر بعد خروجه عن یده بنجاسته حین کان فی یده یحکم علیه بالنجاسه فی ذلک الزمان،و مع الشک فی زوالها تستصحب.

استفصل البعض فی المسأله واشترط فی قبول قول ذی الید أن یکون إخباره قبل الاستعمال،کما إذا أخبرصاحب الدار بنجاسه الماء قبل أن یتوضأ الضیف منه أو أخبر بنجاسه الثوب قبل أن یصلی الضیف فیه،وأما إذا أخبر ذو الید بعد الاستعمال فلا یسمع قوله کإخباره بالنجاسه بعد التوضؤ أو بعد الصلاه.

ولا فرق فی سیره المتشرعه بین الاخبار قبل الاستعمال وبین الاخبار بعد الاستعمال.

ومنشأ التفصیل روایه العیص بن القاسم الوارده فی عدم اعاده الصلاه إذا أخبر صاحب الثوب للمستعیر بنجاسته بعد الصلاه وقد استفید من الروایه عدم اعتبار قول ذی الید بعد الاستعمال.