بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تکمله بحث مصادیق لإخبار ذی الید بالنجاسه، واعتبار الإخبار بالنجاسه فی فرض تعدّد ذی الید

فإذا کان المراد بذی الید هو المتصرف فی الشیء الفاقد للإراده المستقله،بحیث یوجب استعماله عروض الطهاره والنجاسه‌ علیه،لم یتحقق ذلک بالاضافه إلى من تکون له إراده مستقله کالعبد والأمه،ولا فرق فی ارتکاز المتشرعه بین العبد والأمه وبین الولد والزوجه،وکما لا یعتبر إخبار الأب بالاضافه إلى تنجس ید ولده الکبیر وزوجته کذلک لا یعتبر بالاضافه إلى تنجس ید العبد والامه.

نعم،یدخل الولد الصغیر فی مسأله المربیه ویسمع قولها.

ومفروض الکلام عدم وثاقه الأب أو المولى لما تقدم من حجیه خبر الثقه سواء أکان ذوالید أم لم یکن،فمحط الکلام حجیه خبر ذی الید بنحو مطلق من حیث الوثاقه و عدم الوثاقه ولا یخفى ان مجرد الملکیه الاعتباریه وتملک المولى للعبد و وجوده فی بیته لا یوجب اعتبار قوله وکما ان الولد الکبیر تحت اختیار أبیه فی الأمر والنهی ویعیش فی بیته ولا یسمع قول أبیه بالنسبه الى الولد کذلک یکون العبد أو الامه تحت اختیار المولى فی الامر والنهی ولا یسمع قوله بالنسبه الیهما وذلک لعدم الفرق فی ارتکاز المتشرعه.

ویشکل أیضاً على ما ذکره الماتن من اعتبار اخبار المولى بنجاسه ثوب العبد إذ لا فرق بین ثیاب العبد وثیاب الولد الکبیر فی عدم سماع الاخبار بالنجاسه ولابد من التفصیل فی الثیاب حیث انّ الثیاب إذا کانت تحت سلطان العبد ومختصه به فهو ذوالید ویعتبر اخباره بنجاستها دون إخبار المولى بها إلّا فی فرض وثاقته إذ لم تحرز جریان السیره على الاعتناء باخبار المولى ولا فرق فی السیره بین ثیاب الولد التی اشتراها الأب واعطاها ایاه لیتصرف فیها وبین ثیاب العبد التی اشتراها المولى واعطاها إیّاه لیتصرف فیها.

نعم،إذا أخبر المولى أو الأب بالنجاسه وهو ذوالید بان کان الثوب المشترى بیده لیسلمه إلى عبده أو ولده اعتبر قوله.

وأما إذا کانت الثیاب مشترکه بین العبد والمولى اعتبر قول المولى أیضاً،فإخباره بنجاسه مثل الفراش المشترک بینهما مسموع.

ان العبد له اختیار تکوینی،ولیس له اختیار تشریعی،فلا یتمکن من الطلاق والبیع ونحوهما،ویتمکن من رد السلام والاکل والمعاشره،کما ذکرنا فی بحث اشتراط الحریه فی المعاملات

نعم،تجب علیه الاطاعه إذا توجه إلیه أمر المولى ونهیه کالنهی عن ارتداء ثوب خاص؛ولذا یسمع إخبار العبد بنجاسه ما یکون تحت یده من الثیاب وغیرها،کما یسمع إخبار الغاصب بنجاسه ما یکون تحت یده؛وذلک لاختیاره التکوینی وإن لم یکن له اختیار تشریعی.

اعتبار الإخبار بالنجاسه فی فرض تعدد ذی الید

مسأله۱۱:إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کل منهما فی نجاسته نعم،لو قال أحدهما أنّه طاهر،وقال الآخر،أنه نجس تساقطا،کما أنَّ البینه تسقط مع التعارض ومع معارضتها بقول صاحب الید تقدّم علیه».

إنَّ المراد بالشرکه فی مسأله الشرکه فی التصرف والاستعمال ولا یعتبر خصوص الشرکه فی الملکیه فإذا أخبر أحد من العیال البالغین العاقلین أو اکثر من واحد بنجاسه شیء مستعمل فی البیت کالفراش اعتبر الإخبار بها وذلک لعدم الفرق فی إرتکاز السیره المتشرعه بین سماع قول المالک کالأب وبین سماع قول ولده المتصرف فی أثاث البیت.

نعم،إذا تعارض قول أحد الشریکین مع قول الآخر بأن قال الأب إنّه طاهر وقال الولد إنّه نجس تساقط القولان عن الاعتبار على ما تقرر فی محله من تساقط الأمارتین المتعارضتین إذا لم یمکن ثبوت مدلول کلتیهما عقلاً أی إذا کان التعارض بالذات کما فی المقام حیث لا یمکن للشارع اعتبار النجاسه للفراش وعدم اعتبارها له أو إذا کان التعارض بالعرض کما فی العلم الاجمالی بعدم مطابقه أحد الخبرین للواقع.

والوجه فی ذلک ان دلیل الاعتبار إذا کان لفظیاً کما فی البینه فلا یشمل کلتا البینتین،وشموله لأحداهما بنحو التعیین ترجیح بلا مرجح لأن کلّاً منهما خبر العدلین ولا یدخل الجامع بینهما فی دلیل الاعتبار لما تقدم من انّ دلیل الاعتبار لا یوجب حجیه الجامع بین البینتین وانما یوجب اعتبار البینه بالحمل الشائع وذلک للعلم بعدم مطابقه إحدى البینتین للواقع،فلا یمکن التعبد بکلتیهما عقلاً لتعارض مدلولهما بالذات وشمول الدلیل لأحداهما ترجیح بلا مرجح ولازم عدم الشمول التساقط.