بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تکمله البحث السابق
إنَّ المعتبر فی البیّنه الوفاق،ولا یضر مطلق الخلاف؛ولذا یحکم بالنجاسه إذا قال أحدهما:قد رأیت الدم الذی أصاب هذا الماء؛ولکنه کان أسود،وقال الآخر:قد رأیت الدم الذی أصاب هذا الماء؛ولکنه کان أصفر،والوجه فی الحکم بالنجاسه وحده الموضوع وهو إصابه الدم فموضوع الحکم واحد،والحکایه عنه متعدده،ولا دخل لتعارض الاحمرار مع الاصفرار فی الموضوع،وکذا لا یضر الاختلاف فی الحکم بالنجاسه إذا قال أحدهما:رأیت قطره بول أصابت هذا الماء لیلاً،وقال الآخر:رأیت تلک القطره أصابت هذا الماء نهاراً،والوجه فی الحکم بالنجاسه قیام البیّنه بموضوع الحکم الذی هو عباره عن إصابه قطره بول.
والشاهدان قد أخبرا فی کلٍّ من المثالین عن شیئین بالمطابقه،وهما إصابه الدم ولونه فی المثال الاول،واصابه البول وزمان وقوعها فی المثال الثانی،والتعارض واقع فی المدلول التضمنی لا فی المدلول الالتزامی،وتعارض الشاهدین فی وصف الدم أو زمان الوقوع لا یوجب سقوط شهادتهما بإصابه النجس.
ولا اعتبار للمدلول الالتزامی عند اختلافهما فی النوع وإن لم یتعارضا فی المدلول الالتزامی کما إذا قال أحدهما:قد رأیت تلک القطره التی رأیتها وحسبتها دماً؛ولکنها کانت بولاً،وقال الآخر:قد رأیت تلک القطره؛ولکنها کانت دماً.
والوجه فی عدم الاعتبار،عدم تعدد الحکایه عن موضوع الحکم،الذی هو إصابه خصوص البول أو إصابه خصوص الدم،أی لم تتعدد الحکایه لا عن أصابه خصوص البول،ولاعن إصابه خصوص الدم،وبما أنه لا یعلم أنَّ القطره کانت بولاً أو دماً،ویحتمل أنها کانت قطره ماء الرمان فلا یجدی تعدّد الحکایه عن الجامع،وهو إصابه القطره نفعاً؛لأنها لیست بموضوع الحکم،بل لا یجدی تعدد الحکایه عنه نفعاً وإن تمّ تقیید القطره بأنها لم تکن من سایر النجاسات والاشیاء الطاهره؛إذ المعتبر شهاده کل منهما بأنّی رأیت القطره،وهی إما بول أو دم،والمفروض فی المثال عدم تعدد الحکایه عن أحد العینین النجستین بنحو اللابشرط،وانما یخبر کل منهما عن أحدهما بشرط شیء فتکون لأحدهما بشرط البولیه حکایه واحده،ولأحدهما بشرط کونه دماً حکایه واحده،والمنجس عباره عن أحدهما بنحو اللابشرط بالنسبه إلى البول والدم،وعن سایر الاعیان النجسه التی هی بنحو اللابشرط بالنسبه إلى الاشیاءالطاهره.
والحاصل أنَّ المقام لیس من صغریات الکبرى الداله على تبعیه المدلول الالتزامی للمدول المطابقی حدوثاً وحجیه،فإذا کان التعارض فی المدلول التضمنی فسقوط الحکایه عن الاعتبار فی بعضها؛للتعارض أو لعدم کونه ذا أثر لا یوجب سقوط بعضها الآخر.
طرقُ ثبوتِ النجاسه
مسأله ۷:«الشهادهُ بالاجمال کافیهٌأیضاً کما إذا قالا أحدُ هذینِ نجس فیجب الاجتناب عنهما،و أما لو شهد أحدهما بالإجمال،و الآخر بالتعیین،کما إذا قال أحدهما:أحد هذین نجس،و قال الآخر:هذا معیّناً نجس،ففی المسأله وجوه:وجوب الاجتناب عنهما،و وجوبه عن المعین فقط،و عدم الوجوب أصلاً.
کفایه الشهاده بالاجمال
ذکر المصنف فرضین فی المسأله السابعه:
الأول:ان الشهاده بالاجمال کافیه فی الحکم بالنجاسه،کما اذا شهد کل من الشاهدین بأن أحد هذین نجس فیجب الاجتناب عن کلیهما.
الثانی:أن یشهد أحدهما بالاجمال کقوله:أحد هذین نجس ویشهد الآخر بالتعیین کقوله:هذا نجس معیناً،وفی هذا الفرض وجوه،وجوب الاجتناب عن کلیهما،ووجوبه عن المعیّن فقط،وعدم وجوبه بوجه.
الفرض الأول
تقدّم ان المعتبر فی سماع الشهاده تعدد الحکایه نفسها عن واقعه واحده،ولا یجدی نفعاًتعدد الواقعه وعدم تعدد الحکایه،بناء على اعتبارالبیّنه وعدم حجیه خبر العدل والثقه فی ثبوت الأشیاء والموضوعات،وعندئذٍ إذا کانت الواقعه فی فرض الاوّل واحده فلا اشکال فی ثبوت النجاسه بشهادتهما،کما إذا حضرا فی مکان واحد وشهدا بوقوع قطره من البول أو الدم فی أحد الاناءین مع عدم علمهما بما وقع فیه بالخصوص،فقولهما:أحد هذین نجس یرجع إلى تعدد الحکایه عن وقوع قطره من البول أو الدم فی أحد الاناءین،والوجه فی ثبوت النجاسه أنَّ الشهاده بالاجمال فی حکم العلم الاجمالی بوقوع قطره من الدم أو نحوه فی أحد الاناءین،حیث یوجب العلم الاجمالی تساقط الاصول النافیه من الاطراف،ووجوب الاحتیاط والشهاده بالاجمال علم تعبدی وتنزیلی کالعلم الاجمالی،فیترتب الأثر عند وحده الواقعه المشهود بها وتعدد الحکایه عنها من دون تردد.